 |
|
جايوس لومبوون في ندوة وطنية بعنوان " إعادة مفهوم في إصلاح السجناء علي أساس العمل الاجتماعي " في جامعة محمدية مالانج. صور: رينو أنوجراوان. |
العقوبة العمل الاجتماعي هو بديل لعقوبة جنائية التي قادرة على كشف مشكلة القدرة الزائدة من السكان في عدد من المؤسسات الإصلاحية. هذا هو ألقاه القاضي المحكمة العليا بالإندونيسيا ، جايوس لومبوون عند حضوره في ندوة وطنية التي عقدت من قبل رابطة القيادة بكلية القانون الإندونيسيا في جامعة المحمدية ماﻻنج، اليوم الأربعاء (25/5).
في ندوة بعنوان "إعادة مفهوم في إصلاح السجناء علي أساس العمل الاجتماعي" هذا هو جايوس يقول: عقوبة العمل الاجتماعي هي محاولة للتمسك بمبادئ العدالة التصالحية. مع المبدأ، يوضح، كما تعتبر مصالح الضحايا والمجتمع لابد أن يكون محسوبا. وأوضح إجبار السجناء ليسكنون فيه الذي كان مزدحما أحياناً جعل السجناء يقعون في شكل جريمة جديدة،".
وأوضح جايوس، ليست جميع العقوبات يمكن إستبدالها بالعمل الاجتماعي. استناداً إلى مشروع القانون من مجموعة قوانين الجنائية، والعقوبة بالعمل الاجتماعي هي بديلة الآخير للقاضي بعد النظر في أنواع أخرى من الجنائية. "الشروط اللازمة للمعاقبة على إسقاط العمل الاجتماعي لم يكن سهلاً، على الأقل يلتزم القاضي بالنظر في الاعتراف بالذنب من المدعي عليهم،" وأضاف.
اعتمد علي الفقرة 79 الآية 1 من مشروع القانون من مجموعة قوانين الجنائية يذكر صراحة حد العقوبة بالعمل الاجتماعي. فيها بيان واضح إذا كان السجناء سوف يلقاها لا يزيد عن ستة أشهر.
.
 |
| Foto bersama selepas seminar. Foto: Rino Anugrawan. |
مماثلة مع جايوس، وافق المدير العام لتوطين الوزارة القانون و الحقوق البشرية , اتفق إي ويان كوسميانثا دوساك إذا كان الأساس الجنائية بالعمل الاجتماعي يصبح بديلة في إنفاذ القانون في إندونيسيا-أنه لا ينكر إذا كانت التهمة في السجن يؤدي إلي الجرائم في ذلك. وأوضح "العمل الاجتماعي يمكن الحد من الآثار السلبية للسجن والتقليل من الجرائم في السجن".
يشرح إيان هناك شاهدان للعمل الاجتماعي الذي كان تنفيذه تحت إشراف جمعية الإصلاحية أي التقليدية وغير التقليدية. وأوضح "الأمثلة التقليدية مثل السجناء يكنس الشوارع دون أجرة، إذا كان غير التقليدية مثل المحكوم عليهم على سبيل المثال محام سابق ، يمكن العمل في مكاتب المحاماة بأجرة، ولكن راتبه لقبول ضريبة الدولة ,".
يحضر فيها عميد كلية القانون في 142 كلية خاصة التي تجمعت في رابطة القيادة بكلية القانون الإندونيسيا , رئيس العام منها، لاكسانتو أوتومو يقول، عقدت الندوة كانت حريصا علي إهتمام وحدة عميد الكلية في جميع أنحاء الإندونيسيا علي محكمة عليا. وأوضح "أننا نريد إصلاح هذه المؤسسة العظيمة، بالعودة إلي مسؤوليتها,".
نموذج واحد من هذا القلق يكتب في كتاب الذي كتبها رابطة القيادة بكلية القانون الإندونيسيا المعنون "مسؤولية المحكمة العليا". يشرح لاكسانتو، سيكون الكتاب سيستخدم تسليمها إلى المنتدى العلي. وقال "نقول لهم إلى المؤسسات الوطنية التي لديها رغبة في تخليص مؤسسة القانون لجعله أكثر مصداقية،".
وفي الوقت نفسه، "عميد بكلية القانون بجامعة محمدية مالانج سولاردي كان قائلا، كانت رابطة القيادة بكلية القانون الإندونيسيا قادرة في نِشأة مؤسسة الحكم وجعلت القضاة في إندونيسيا أكثر تأهيلاً. "في وقت لاحق هذه المؤسسات سوف يمتحن بقرر القاضي القاضي الموجودة، في وقت لاحق وسيتبين عما إذا كان ما موثوق به محكمة العليا أم غير موثوق.
يحضر أيضا فيها نائب رئيس للمحكمة القانونية ومركز حقوق الإنسان القيادة المركزية المحمدية، سيف البكري , رئيس العام رابطة المنظمي علم القانون إندونيسيا , جاودي حافظ, رئيس العام مؤسسة الكليات المستقلة المعتمدة للجامعة القانونية إندونيسيا، أدي ستومو ، ورئيس رابطة للمهن القانونية الإندونيسيا، أحمد سادرو و خبير القانون الجنائي بكلية القانون جامعة محمدية مالانج, صديق سوناريو. (gas/han)
.jpg)
