تبحث المحمدية عن المراجعة النقدية على مشروع قانون الأمن الوطني في جامعة محمّدية مالانج
مشروع قانون الأمن الوطني يكون موضوع البحث الجانب الذي يبحث في جامعة محمّدية مالانج . في الشهر الماضي ، كلية القانون جامعة محمّدية مالانج أقامت إعلان هذا مشروع القانون التي تعاونت بوزارة الدفاع . و الآن مؤسسة البحث و التطوير للقيادة المركزية المحمّدية تقيم تركيز مجموعة المناقشة في فندوق UMM من يوم الجمعة إلى يوم الأحد (3-5/2) .
رئيس مؤسسة البحث و التطوير للقيادة المركزية المحمّدية رفقي منا يقول أنّ هذا تركيز مجموعة المناقشة سوف يعبّر المراجعة النقدية الرسمية للمحمّدية على مشروع قانون الأمن الوطني . قبل هذه الأنشطة ، قد أقام طرفه الأنشطة بعد مرّات في جاكرتا . و ينقل عن قول رئيس المحمدية العامّ دين شمس الدين أنّ المحمّدية لابدّ تحلّ في المحلّ الدقيقفي هذا الأمر . لأنّ مشروع قانون الأمن الوطني يتعلّق بكثرة نواحي حياة الدولة .
" طول هذا الوقت ، المحمّدية تدعى لتكون جزءا من البحث فقط . لا نريد قوتنا تجعل شرعية للطرف الأخر حتّى لا يقع misuse، " قول رفقي . لذلك ، المحمّدية لديها مصلحة لبحث هذا مشروع القانون.
رئيس القيادة المركزية المحمّدية هيدار ناصر يقدّم أوّل الخطاب . يقول أنّ المحمّدية منظّمة كبيرة و حديثة التي تعطي تجديدا. لذلك تطلب ان تعطي مخرجا و تكوّن المشكلة التي تقع في المجتمع .
و يقدّم نوايات التي تكون أساسا في وجود هذه الدولة منها تكوين هذه الدولة لتكون دولة ذات سيادة و معمورة ، و خلق الأمن الحرّيّ ، و حماية جميع الأمم الاندونيسية . " مشروع القانون في ميدان روح الأمة الاندونيسية تبنى في التعدد ليجعل قوّة في بناء الأمّة، " إضافته .
رئيس الجامعة مهاجر إيفندي يرجو هذا تركيز مجموعة المناقشة يعطي جودة لفتوى محمّدية لكي يعطي مساعدة اجتماعية في تخطيط الأمن الوطني . المحمّدية لديها أيضا اهتمام في مشكلة الأمة خاصة في الأمن الوطني .
و يشجّع الجامعات المحمّدية لكي تعفل كثيرة في تشجيع الأنشطة مثل هذا . أنشطة البحث و التطوير لابدّ تتعاون من بعض الجامعات المحمّدية ببعض حتّى تقوي المحمّدية من خلال تلك الشبكة . جامعة محمّدية مالانج تشارك كثيرة في بحث مشكلات الأمن الوطني . لاسيما في وقت قريب ، جيوش الأمن NATO سوف يقيمون مساعدة اجتماعية لخمسة آلآف سكان مالانج . NATO تتعاون بجامعة محمّدية مالانج في تقديم الأطباء و المترجمين من الطلاب لمساعدة عملهم في مالانج .
يشجّع هيدار رأي رئيس الجامعة . طول هذا الوقت ، مؤسسة البحث و التطوير لم تحسن في الحراكة . إذا تعاونت الجامعات المحمّدية بمؤسسة البحث و التطوير فطرفه متفائل في التفوّق على كثيرة المشكلات . " لكنّ وقت عملنا قصير جدّا ، إذن اطلب تركيزا على الأولويات الذي سوف يعمل بها ، " قول هيدار .
اللجنة الأولى مجلس النواب تدعو محدّثا لصنع أول مشروع القانون ، في حين قبله قد كان مشروع قانون الأمن الوطني . كانت الحالة مختلفة في صنع سودة مشروع القانون لأنّ وزارة الدفاع سوف تستخدم محمّدية و نهضة العلماء كدافعتين في مجلس النواب، لكنّ مؤسسة البحث و التطوير تقول أنّها لن تكون جزءا من عملية مشروع القانون .
22:01:47
» رد