دين شمس الدين: لا توجد أهمية مشروع قانون المنظمة الاجتماعية

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Wednesday, May 15, 2013 21:32 WIB

 

جاكرتا-رفضت الجمعية المحمدية بحزم لمشروع القانون عن المنظمة الاجتماعية التي في حالة الدارسة حاليا من قبل مجلس النواب، إن دعيت سوفيكون هناكتسونامياجتماعي هائل. هكذا الخيط الأحمر (موضوع) للحوار العام بعنوان " لماذا مشروع قانون المنظمة الاجتماعية مردود" في المكتب المركزي للرئاسة المركزية المحمدية، بالشارع منتينج رايا جاكرتا، الأربعاء (15/5/2013)، نهارا.

فتح الرئيس العام للرئاسة المركزية المحمدية البروفيسور الدكتور الحاج دين شمس الدين الحوار وحضره مئات النشطاء من مختلف المنظمة الاجتماعية الدينية الذي يحضر المحاضرين المؤهلين، منهم وكيل رئيس مجلس القانون وحقوق الإنسان للرئاسة المركزية المحمدية الدكتور سيف البحر، س.ح، م.ح، باحث مؤسسة العلوم الإندونيسية البروفيسور الدكتور شمس الدين حارس، مدير مركز دراسة القانون والسياسة هاريانتو ومدير وحدة الدولة للوزارة الداخلية الدكتور باخيار. يكون رئيس الجلسة للبرنامج الدكتور نجم الدين راملي.

الجهاد الدستوري

في بيانه، قال دين شمس الدين لا توجد أهمية مشروع القانون قدمت ودرست لأن المجتمع لا يحتاجه.  الحكومة ومجلس النواب مجرد التلعب، في الواقع هؤلاء لديهم الوظيفة الأخرى أكثر أهميةللحفاظ على استقرار الوطن. من التعب وإضاعة المال، الوقت والقوة أفضل الإلغاء فقط،" كما قال دين.

أضاف دين مزيدا، إن كانت الحكومة ومجلس النواب مازالت مستمرة على استئناف المحادثات حول مشروع القانون، فالمحمدية والمنظمات الاجتماعية الدينية الآخرى ستقيم " الجهاد الدستوري" ومحاربته حتى النهاية. " إن أمكن ننزل الشوارع للمظاهرة،" كما قال دين.

قال دين" إن نجح مشروع القانون أيضا يصبح قانونا فالخطوة الأخيرة بإقامة المراجعة القضائية. اعتقد دين إن أقيمت المراجعة القضائية فمشروع قانون المنظمة الاجتماعية يمكن إلغاءه لأن بناء على قانونه ليس صحيح.

بينما وكيل رئيس مجلس القانون وحقوق الإنسان للرئاسة المركزية المحمدية الدكتور سيف البحر، س.ح.م.ح يقول العديد من العلات سبب رفض مشروع القانون. منها فوضى معاني المنظمة الاجتماعية نفسها. " استخدم مشروع قانون المنظمة الاجتماعية  معنى سخيفا، لأن كل المنظمة بصفة غير هادفة للربح دخلت هذا الصنف. على الرغم من كلمنظمة لديها المواصفات الخاصة التي لا يمكن تعميمها" كما قاله.

من جانب آخر، قال بحري، مازالت الحكومة لها التفكير القمعي التي نظرت المجتمع هو مصدر الفوضى، لأجل ذلك لتكوين الجمعيات والتجمع أيضا يجب التدبير، وجود الإذن وغيرها كثيرة، المهم كبح الحرية. " هذه المخالفة بالدستور 1945، خصوصا الفصل 28 يعطي الحرية كل الشعب لتكوين الجمعيات والتجمع،" كما قاله مزيدا.

الإعتراض الآخر، عند بحري، نظم مشروع القانون المنظمة حتى الأمور الداخلية، على سبيل المثال مشكلة الموارد المالية، وجوب التسجيل والنظام الأساسي/النظام الداخلي. " إنتم تمرير مشروع القانون، والجميع سوف يجتمعون مع أشخاص آخرين يجب تسجيل منظماتهم أولا إلى الوزارة الداخلية. هذا عجيب،" كما قال بحري.

أما باحث مؤسسة العلوم الإندونيسية البروفيسور الدكتور شمس الدين حارس يوافق بالمحمدية التي ترد مشروع القانون ويعتبر تبذيرا. صور قانونها سخيفة، فكره خطأ لأن المجتمعيعتبر بمثابة تهديد ،" كما قال حارس.

ظن حارس المصلحة السياسية ظاهرة جدا في صنع هذا القانون. " يجب على المجتمع الحذر لطلب الحكومة ومجلس النواب الربح لهدف مشروع القانون، لأن مجلس النواب في الحقيقة ليس لديه أي مصلحة بقانون المنظمة الاجتماعية،" كما قال مزيدا.

بينما وكيل الحكومة الدكتور باختيار يوضح، الحكومة ليست لديها نية خافية ما من قانون ولادة قانون المنظمة الاجتماعية لأن مجرد حماية المجتمع وضمان حرية تكوين الجمعيات/التجمع. " إن رفضت المحمدية والمنظمات الاجتماعية الدينية، سأسعى كيف يكون القانون مقبولا لدى المجتمع. الآن نحن في حالة نشر المعلومات،" كما قال باختيار. (IL)

 

العلامات: المحمدية مشروع القانون المنظمة الاجتماعية دين شمس الدين

Shared:
Shared:
1