لماذا مشروع قانون المنظمة الاجتماعية مردود

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Thursday, April 04, 2013 13:31 WIB

 

 

بعد دراسة دقيقة لمشروع القانون عن المنظمة الاجتماعية الذي يتم دراسته اليوم من قبل مجلس النواب، نحن رؤساء المنظمات الاجتماعية نجتمع في تحالف المجتمع المدني الإندونيسي الأكبر أن نلقي الآراء على النحو التالي:

1.    مشروع قانون المنظمة الاجتماعية غير عاجل. قرار أحد القوانين ينبغي تقديم ضمانات التأكيد القانوني وإعطاء القيمة الإضافية التي لا غنى عنها لوضعالأمة والدولة بشكل منظم ومرتب، عادل وحماية حقوق الإنسان. رؤية عمليتها، مشروع قانون المنظمة الاجتماعية كثير بذات المحتوى السياسي ولديه الجو القوي، جعل مشروع قانون المنظمة الاجتماعية كأداة للمشروعية السياسية للحكومة.  سيكون من الأفضللو كانت الحكومة ومجلس النواب التركيز في إنهاء مشروع القانون الذي يمس مباشرة مع مصالح الشعب.

2.    مشروع قانون المنظمة الاجتماعية أداة للقمع والنظم الاستبدادية، لأن تقديم الاستبدادية القوية إلى الحكومة وفتح الطريق لإعادة النظم الحكومية القمعية وتظلم الجماعات الناقدة نحو سياسة الحكومة، وإضعاف دور المجتمع المدني كقوة سيطرة الحكومة وإنفاذ القانون. وهذا واضح من صياغة الفصل 62 لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية التي تذكر الحكومة والحكومة المحلية قدفرضت العقوبات وتجميد المنظمة الاجتماعية بدون عملية المحاكمة. في وضع كهذا، تجعل حرية تكوين الجمعيات تمسك بوجود إدراك الحكومة من جانب واحد في التقويم والقضاء على أنشطة المنظمة الاجتماعية.

3.    مشروع قانون المنظمة الاجتماعية ضد التنوع، لأنهلديه ميل قوي الذي يؤدي إلى التسوية، عدم الانحياز بالتنوع والقدرة على خلق الفرقة في المجتمع.وهذا يبدو من صياغة الفصل الثاني والثالث منالمبادئ التي تؤدي إلى مبدأ واحد من البانشاسيلا. ينبغي على جميع المواطنين دعم الركائز الأربع يعني البانشاسيلا والدستور 1945، وحدة الدولة للجمهورية الإندونيسية والوحدة في التنوع. والأهم للدولة الإندونيسية اليوم هي كيفية تنفيذ الركائز الأربع جيدا من الحكومة وجميع المجتمع ليست مجرد الشكلية.

4.     مشروع قانون المنظمة الاجتماعية غير دستورية؛ خلافا عن الدستور 1945 الفصل 28 ينص حرية تكوين الجمعيات كما هو موضح في الفصول التي تدبر شروط الإنشاء، الترخيص والأمور بصفة داخلية مثل النظام الأساسي/النظام الداخلي، التقرير المالي إلى الجمهور، وجوب التسجيل لجميع المنظمات كما ذكرت في الفصل السابع أو الثاني والنظم الإدارية الأخرى التي تصعب المنظمة الاجتماعية،  ناهيك عماتنظمهااللائحة الحكومية.

5.    مشروع قانون المنظمة الاجتماعية تمييزي، لأن يجعل دور الأحزاب السياسية كالقواد. مشروع قانون المنظمة الاجتماعية لا تنطبق إلا للمنظمة الاجتماعية التي تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية. المنظمة الاجتماعية أجنحة الأجزاب السياسية لا تذكر في مشروع قانون المنظمة الاجتماعية. وهذا يمكن إضعاف كيان المجتمع المدني والقدرة على إثارة الأوليغارشية السياسية على السلطة من قبل الأحزاب السياسية.

6.     مشروع قانون المنظمة الاجتماعية غير متناغمة، لأن الفصل 11 لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية يتصادم بالفصل 18 الأية 2 بالحرف ب قانون 23 العام 2011 عن إدارة الزكاة. يكمل كل منهما لإثارة القلق عن إمكانية تجميد مؤسسة عامل الزكاة. في الفصل 18 الأية 2 الحرف ب لقانون 23 العام 2011 ينص، إعطاء الرخصة لإنشاء مؤسسة عامل الزكاة يفرضها مسجلة كالمنظمة الاجتماعية وباشكل الكيان القانوني. أما الفصل 11 لمشروع قانون المنظمة الاجتماعية يدخل الكيان القانوني للمؤسسة والجمعية كالمنظمة الاجتماعية. اختيار الكيان القانوني كما قصد الفصل 18 الأية 2 بالحرف ب يمكن يكون مؤسسة أو جمعية. نتيجتها غير المباشرة تسحب وضع مؤسسة عامل الزكاة إلى الساحة السياسية تحت إشراف ومراقبة المديرية العامةللوحدة الوطنيةوالسياسة للوزارة الداخلية.

7.     مشروع قانون المنظمة الاجتماعية " إلغاء " جمعية المنظمة الاجتماعية، وفقا بالفصل 86 عن ضوابط الإلغاء، سوف يلغي مشروع قانون المنظمة الاجتماعية وجود الجريدة الرسمية 1870 برقم 64 عن المجمعيات بالكيان القانوني. قرار المالك 28 مارس 1870. كنتيجة واقعية حمعيات المنظمة الاجتماعية مثل الجمعية المحمدية، مؤتمر الأساقفة الإندونيسي، تحالف الكنائس بإندونيسيا، وحدة الأمة الإسلامية، وغيرها تكون مشتتةوفقدت وضعها القانوني. متطلباتالتكيف مع القانون الجديد هو غير تاريخي، وعدم الحكمة التي تظهر موقفا استبداديا.

بناء على الأسباب المذكورة أعلاها فقرر تحالف المجتمع المدني الإندونيسي الأكبر الرفض وطالب مجلس النواب والحكومة لإيقاف جميع عمليات الدراسة عن مشروع قانون المنظمة الاجتماعية. نرى ونقترح مجلس النواب للجمهورية الإندونيسية والحكومة تقدم الدراسة فورا لمشروع القانون عن الجمعية لتصبح قانونا.

 

جاكرتا، 4 أبريل 2013

 

المنظمة الاجتماعية التي حضرت في المؤتمر الصحافي: المحمدية، المجلس الكبير للوصلية،  معهد سيتارا العالي، تحالف الكنائس بإندونيسيا، مؤتمر الأساقفة الإندونيسي، هيئة مشورة المنظمة- رابطة المرأة الإسلامية، وحدة الأمة الإسلامية، الإتحادية، مجلس التعاون للمعاهد (BKSPPMN KAHMI، شباب وحدة الأمة الإسلامية، جبهة حزب الله، مجلس الدعوة، المجلس الكبير لنهضة العلماء، الرئاسة المركزية لمسلمات نهضة العلماء، الرئاسة المركزية العائشية، مجلس الرئاسة المركزية لمجلس الدعوة الإسلامية، المجلس الكبير للتربية،  IMPARSIAL(المؤسسة غير حكومية التي تتحرك في شؤون المتابعة والمراقبة لمخالفة حقوق الإنسان بإندونيسيا)، الفريق العامل لحقوق الإنسان (HWRG)، منتدى المجتمع المسيحي الإندونيسي (FMKI)، مؤسسة تعزيز المشاركة، المبادرة، وشراكة المجتمع الإندونيسية (YAPPIKA)، الرئاسة الفريعية لحرب مسلمي إندونيسيا، وغيرها.

 

العلامات: المؤتمر الصحافي المنظمة الاجتماعية الدينية

Shared:
Shared:
1