حكمة السياسة ينبغي أن تميل إلى المزارعين

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Tuesday, September 25, 2012 09:52 WIB

يوجياكرتا-حكمة السياسة في هذا الوقت التي قامت بها الحكومة الإندونيسية تعتبر لم تميل إلى المزارعين. ما دامت حكمة السياسة لم تميل إلى المزارعين ففي أية دولة سوف تهدم الأمن الغذائي، فحكمة السياسة التي تسيرها ينبغي أن تميل حقيقيا في قطاع الزراعي.

هذا ما ألقاه الدكتور غناوان بوديانتو مدرس الجامعي لكلية الزراعة الجامعة المحمدية يوجياكرتا في المناقشة المحددة عن ذكرى يوم الزراعي الوطني، الإثنين (24/09) في الحرم الجامعي المتكامل الجامعة المحمدية يوجياكرتا.

عند غناوان الحكومة مع مجلس النواب قد أصدرت مختلف القوانين عن هذا الأمر في المجال الزراعي ولكن هذه القوانين معظمها تميل إلى مصالح المستثمرين. " العديد من القوانين التي قد تم إصدارها لتدبير جميعها ولكن العكس ما يحدث خسارة للمزارعون فقط أو أصحاب الأعمال التجارية الصغرى" كما قاله.

قال غناوان، العديد من الناس يعتبر أن إدارة المجال الزراعي في عهد النظام الجديد ليس جيدا. ولكن العكس النظام الجديد لديه الخريطة الكبيرة الواضحة في شؤون التنمية في المجال الزراعي المختلف في عهد الإصلاح وإلى هذا الوقت. قال " النظام الجديدلديه تصميم كبير يسمى بيليتا (التنمية للخمس السنوات) بحيثشملت اتجاه التنمية بشكل واضح في مختلف مجالات زراعتها في هذا الوقت تتم  بالتنصيف حتى لم تتحقق  على ما يرام".

يوضح غناوان أيضا أن  مصير المزارعين في هذا الوقت المتخالفين من خريطة التنمية الوطنية أو من خطة كبيرة للتنمية ومع ذلك المزارعون في إندونيسيا يسيطرون حاليا رصيدا كبيرا للبلاد. ويوضح " ما يقرب من 30٪ من عدد هذا السكان مهنهم المزارعون الذين في هذه الحالة ليس مجرد لديهم مزارع كبيرة فقط، ولكن أيضا يشمل عمال المزارع الذين يعملون لإدارة الأراضي الزراعية".

قال غناوان، وينبغي أن يسمحالمزارعون بشكل مستقل حاليا ولكن لا يزالون الحصول على حماية الوصول، ولكن أيضا يجب على الحكومة أن تكون قادرة على توفير حل حتى يتمكن المزارعون من العيش الطيب ومتوفرة حقوقهم. "ربما أحد الحلول هو إنشاء شركة تعاونية الخاصة للمزارعين، وبالإضافة إلى ذلك أيضا أن تكون الحكومة قادرة على تقييس معايير المنتجات الزراعية حتى يتمكن المزارعون من أن يصلوا إليها ونتائج المزرعة  كانت الأفضل" كما قاله.

وأضاف غناوان أيضا أن مصب من جذر هذه المشكلة هي الحكمة أو القانون التي أصدرتها كانت منحازا للحكومة. "على سبيل المثالفي هذه الحالة هي القانون المكاني الذي أصدرته الحكومة لا تهتم أراضي الزراعة بحيث يحدث انكماش الأراضي الزراعية. إذا تم تعديل هذه السياسة ربما سيجلب التغيير الأفضل للزراعة في إندونيسيا، "وكما أضاف.

يرغبغناوان حكمة الحكومة يمكن أن تميل في المجال الزراعي لديها خريطة واضحة، وجعلت اللوائح أو القوانين المناسبة بحيث قادرة على تحسين نوعية الزراعة في إندونيسيا سواء كل الجهات الفاعلة في هذه الحالة هؤلاء المزارعون وكذلك النتائج من مزارعهم. في حين أيضا سيتم الحفاظ على الأمن الغذائي في إندونيسيا بشكل جيد. (www.umy.ac.id).

 

العلامات: المحمدية، الزراعة، التمكين

Shared:
Shared:
1