 |
|
مركز لدراسة الأغذية المأمونة ومنتجات الحلال بجامعة محمدية ماﻻنج تشترك في مراقبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على الأسر المعيشية كشرط أساسي للحصول على شهادة الحلال. |
دور مركز لدراسة الأغذية المأمونة ومنتجات الحلال بجامعة محمدية ماﻻنج في تضمن المنتجات الحلال كان أكثر تركيزا. بعد السنة السابقة ناجحة في تدريب مراجع الحسابات الداخلي مع المعهد المشترك لدراسة الأغذية والأدوية، ومستحضرات التجميل الجمعية العلماء الإندونيسي, الآن مركز لدراسة الأغذية المأمونة ومنتجات الحلال مع وكالة الإشراف علي الأدوية والأغذية بجاوة الشرقية يقومون بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بضمانات المنتجات الحلال.
من خلال مخصصاً فريق الإجتماع اعتماد المختبرات بجامعة محمدية مالانج مع رئيس وكالة الإشراف علي الأدوية والأغذية بسورابايا, إي غوستي باغوس كوسوما ديوا في يوم الأربعاء في جامعة محمدية مالانج (23/3)، يتعهد كلا الطرفين في اتفاق مذكرة تفاهم يوم السبت (26/3). قالت رئيسة مركز لدراسة الأغذية المأمونة ومنتجات الحلال بجامعة محمدية ماﻻنج الدكتور أنيس ساعة MP، نطاق التعاون يشمل البحوث وإجراء التدريب دورة تدريبية وحلقة عمل، ومحاضرات، أو إدارة الممارسة المتصلة بالعمل والإشراف على الدواء الغذاء.
وقال إلفي تصبح مذكرة التفاهم توطيدا أيضا للمؤسسة في تطبيق القانون رقم 33/2014 فيما يتعلق بالضمان المنتجات الحلال. "يتعذر تنفيذ جهود ضمان المنتجات الحلال منفردة. يحتاج إلي التعاون المنجسم المتعلقة باحتياجات تمكين المجتمع المحلي و عن تفهيم أهمية شهادة المنتج لكي تكون آمنة وقانونية، "وضحت إلفي.
علاوة على ذلك، عقد مركز لدراسة الأغذية المأمونة ومنتجات الحلال بجامعة محمدية ماﻻنج المراقبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالترخيص الأسر المعيشية. وأوضح "اهذه المراقبة مهمة بالغة، نظراً لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمكن الحصول على شهادة الحلال من غير إذن الأسر المعيشية.
ويتامل إلفي أن محاولات مختلفة في توفير حماية المستهلكين من المنتجات الأدوية و الغذائية حتى لا تتعرض بالضرر و تجهزة الأغذية ذات نوعية جيدة مع هدوء و حلال إذا استهلك.(han)
